[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][fusion_text]

ملامح قانون ضريبة القيمة المضافة

 الملامح الرئيسية و المشكلات المتوقعة :

 – قانون ضريبة القيمة المضافة هو فرض الضريبة على جميع السلع و الخدمات إلا ما استثنى منها بنص خاص و لم يعلن جدول بالاعفاءات حتى الان و لكن التوجه هو ان تكون السلع لغذائية الاساسية معفاه

 – تطبيق مبدء الخصم على السلع والخدمات الخاضعة (ضريبة القيمة المضافة) بما فيها سلع الجدول دون تحديد نوعية و طبيعة الخدمات.

 – تعريف الخدمات بالقانون غير محدد المعالم حيث يفتح جدلا واسعا بين الممولين و المأمور بما له من اثار فى الفحص الضريبى و التطبيق فى الشركات ” فمثلا الخدمات البنكية و التأمينية و الخدمات المقدمة من شركات التداول فى البورصة لم يتضح هل تخضع للضريبة ام لا”.                         

 -يتيح القانون بخصم او رد الضريبة على السلع الرأسمالية المستخدمة فى انتاج سلع خاضعة للضريبة

 – لم ينص القانون على الغاء او استبدال لجان التوفيق و التظلمات حيث ان هذه اللجان تتكون من اعضاء تابعين لمصلحة الضرائب مما يؤدى الى إهدار حقوق الممولين او اللجوء للقضاء ” حيث عدد القضايا المرفوعة منذ صدور قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 حتى الان 5 مليون قضية تقريبا “

 – ينص القانون على ان تدفع الضريبة على الاقرار المخصص لذلك فى ال 30 يوم التالية لشهر المبيعات و تنص اللائحة على ان المدة 60 يوم و ذلك عير مفهوم تماما و لم تصدر نماذج الاقرارت حتى الان.

 – يلتزم المسجل ان يتوجه للمأمورية التابع لها بتغير شهادة التسجيل الضريبة و يتسلم شهادة التسجيل فى القيمة المضافة و ذلك بعد إصدار القانون.

 – سعر ضريبة التأخير ” الاضافية” 4. % بدلا من 5. % عن كل اسبوع و ذلك مبالغ فيه حيث ان معدل التأخير السنوى سيكون 21% من اصل مبلغ التأخير فى حين ان معدل التأخير فى الضرائب المباشرة ” الدخل – العقارية – الدمغة ” يصل الى 12% تقريبا .

 – يكون الضريبة المزادة عند البيع لغير المسجل 3% تضاف على سعر ضريبة القيمة المضافة.

 – لم يصدر سعر الضريبة و لا الجداول المرفقة بالقانون ” سلع الجدول – الإعفاءات ” حتى الان و ذلك تحت مسمى الخوف من زيادة الاسعار فى السوق قبل إصدار القانون حيث ان وزير المالية يتوقع زيادة الاسعر بنسبة تتراوح ما بين 1% و 2% فقط حيث سيتم تخفيض التكلفة بالنسبة للشركات و يتحمل فرق السعر المستهلك وحده.                                                                         

 – سيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على سلع كما بالشكل التالى:

“قيمة السلعة + ضريبة سلع الجدول = الوعاء الخاضع للقيمة المضافة”

حيث سيتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك النهائى و لقد سألت الاستاذ عبد المنعم مطر “رئيس مصلحة الضرائب “عن الإجراءات المتبعة فى كيفية تحصيل الضريبة و كيفية تطبيق مبدء الخصم فقال ” سوف ندرس الأجرءات و نعلنها فور الانتهاء منها “

 – بالنسبة للمعاملات بين الاشخاص المرتبطين فأن القانون ينص على تطبيق السعر السائد خلال وقت المعاملة و هذا غير منطقى حيث انه لا يوجد مفهوم فى القوانين الدولية او منظمة التعاون الاقتصادى و التنمية  تنص على هذا التعريف و لكن كان لابد ان يكون السعر المحايد بدلا من السعر السائد مما يتوقع وجود مجال للمامور فى فرض ضريبة غير حقيقية على الممولين مما يثير الجدل و الخلاف بين المصلحة و الممول.

أ.احمد نجيب
مدير ضرائب

[/fusion_text][fusion_button link=”https://www.hpaconsultant.com/wp-content/uploads/2016/09/القيمة-المضافة-الجريدة-الرسمية.pdf” color=”custom” size=”xlarge” stretch=”yes” type=”3d” shape=”” target=”_blank” title=”” gradient_colors=”|#0b2177″ gradient_hover_colors=”|#001f5e” accent_color=”#ffffff” accent_hover_color=”#ffffff” bevel_color=”#ffffff” border_width=”” icon=”fa-cloud-download” icon_position=”left” icon_divider=”no” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” alignment=”” class=”” id=””]PDF تحميل نص القانون [/fusion_button][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]