قانون 11 لسنة 2018 بخصوص تنظيم إعادة الهيكلة و الصلح الواقى من الإفلاس

أهم إتجاهات القانون و أثارها:

قانون 11 لسنة 2018 بخصوص تنظيم إعادة الهيكلة و الصلح الواقى من الإفلاس يهدف إلى وضع أليات تحمى التاجر المتعثر (بشرط ألا يكون سئ النية أو إشترك فى عمليات بها غش أو تدليس) من إشهار إفلاسه فى حال تعثره عن سداد حقوق الدائنين و عدم كفاية ممتلكاته الشخصية لسداد هذه الديون كما يحمى أموال الدائنين من الضياع من خلال مجموعة من الأليات مثل :

• تحويل جميع المنازعات من هذه النوعية إلى المحاكم الإقتصادية دون غيرها من المحاكم ، تنشأ بكل محكمة إقتصادية إدارة تسمى (إدارة الإفلاس) تشكل برئاسة قاضى من محكمة الإستئناف و عضوية قضاة و خبراء.
• يتم تكوين جداول لخبراء إعادة الهيكلة و تضم خبراء و شركات و مكاتب متخصصة فى إعادة الهيكلة و إدارة الأصول و تختص بوضع خطة إعادة الهيكلة و إدارة أصول التاجر ، و يترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة أو الصلح الواقى وقف طلبات إشهار الإفلاس ، كما يستمر التاجر فى إدارة أمواله طوال فترة إعادة الهيكلة أو إجراءات الصلح الواقى للإفلاس و يلتزم بكل بنود خطة إعادة الهيكلة.
• إستحداث أليات إعادة الهيكلة و طلب الصلح الواقى من الإفلاس لدراسة الاوضاع المالية و الإدارية للتاجر المدين و تقديم أوجه الدعم الممكنة حماية له و لاموال الدائنين.

من المصطلحات التى ظهرت بالقانون :

الصلح الواقى : طلب يتوقى به المدين إشهار إفلاسه.

إعادة الهيكلة : إجراءات تساعد التاجر على تجاوز مرحلة الإضطراب المالى و الإدارى.

بصدور قانون 11 لسنة 2018 بخصوص تنظيم إعادة الهيكلة و الصلح الواقى من الإفلاس تم إلغاء الباب الخامس من قانون التجارة (17) لسنة 1999 الخاص بأحكام الإفلاس (المواد من 550 و حتى نهاية مواد القانون).

قطاع تطوير الاعمال 
Highly Professional Advisors