فترة الاختبار

فترة الاختبار هى فترة تأتى بعد كتابة عقد العمل مباشرة وهى تعتبر فترة اختبار للعامل او لصاحب العمل و يجوز لكليهما فسخ التعاقد بارادة منفردة حين يترائى لاياً منهما عدم تناسب طبيعة العمل العامة معه .

ومن هنا يتضح الاهمية البالغة التى من اجلها وضع المقنن فترة الاختبار حيث انها تصب فى مصلحة كلا طرفى العقد

بالنسبة لصاحب العمل تعتبر فترة اختبار للعامل ليستطيع الوقوف على قدرات العامل ومدى صلاحيته للعمل وكذلك هل معدل ادائه فى تزايد وهو الشخص الانسب لتلك الوظيفة ام لا  

بالنسبة للعامل فمن حقه ايضاً فى فترة الاختبار التأكد من تناسب العمل معه و مدى التزام صاحب العمل – على سبيل المثال – بمواعيد استحقاق الاجر وكذلك ملائمة بيئة العمل معه

مدة فترة الاختبار: عامةً لا يجوز انها تتجاوز الثلاث اشهر باى شكل من الاشكال لانها من النصوص اللى بتتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالتفها.

والجدير بالذكر ان العامل لا يتم تعيينه تحت الاختبار اكتر من مرة عند نفس صاحب العمل حتى لو اتغير منصبه او المسمى الوظيفى الخاص به.

وبناءً على ما سبق وان فترة الاختبار تم وضعها من اجل الوقوف على جميع جوانب العمل وملائمته للجميع فمن الجائز فسخ التعاقد بالارادة المنفردة من الطرفين ودون سابق انذار او اخطار ولكن جرى العرف بان من الافضل عمل اخطار ولو بفترة قصيرة ليكون كلا الطرفين على استعداد لانهاء علاقة العمل سواء كان العامل للبحث عن مصدر رزق اخر او لصاحب العمل ليتمكن من البحث عن بديل للعامل.

فترة الاختبار يجب ان تكون فعلية:

معنى ذلك ان فترة الاختبار يجب ان تكون ثلاثة اشهر عمل فاذا توقفت لاى سبب تستكمل بعد نهاية ذلك السبب على سبيل المثال مرض العامل وتوقفه عن العمل او اغلاق المنشأة بشكل مؤقت فيجب ايقاف فترة الاختبار والعودة اليها بعد الحدث العارض الذى توقفت بسببه.

السبب الوحيد الذى لا يتوقف بسببه عقد العمل اثناء فترة الاختبار هو استدعاء العامل لاداء الخدمة العسكرية (التجنيد)

ما سبق كل مايخص فترة الاختبار والاثار القانونية المترتبة عليها واهميتها بالنسبة لطرفى العقد و طبيعة علاقة العمل اثناء تلك الفترة.