نبذه عن قانون الضريبة على القيمة المضافة

 لابد ان يكون للقانون المذكور والذى بصدده تتم المناقشه فى مجلس الشعب فى الوقت الراهن بعض الاسس الهامه التى من خلالها تسطيع قراءة قانون الضريبة على القيمة المضافة ونقف على الملامح الرئيسيه التى تخص كل من  هو معني بتطبيق هذا قانون الضريبة على القيمة المضافة .

هذه الاسس عبارة عن :

أولا : التعاريف

الوزير – رئيس المصلحه – المصلحه – المكلف – المسجل – الشخص المرتبط – مورد الخدمه – المستورد – المقيم – المنشأه الدائمه – الضريبه – الضريبه الاضافيه – الضريبه على المدخلات – ضريبه الجدول – السلعه –الخدمه – السلع والخدمات المعفاه – البيع – الفاتورة الضريبيه – الشهر – الفترة الضريبيه  – السنه الماليه- الاستهلاك الشخصى – الاستخدام الخاص

ثانياً : فرض الضريبه

حيث يفرض (قانون الضريبة على القيمة المضافة) على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع  والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرفق لهذا القانون سواء كانت محليه أو مستورده فى كافة مراحل تداولها الا ما استثنى بنص خاص

ثالثاً : سعر الضريبه العام 

فى الوقت الحالى هناك بعض التكهنات التى تدور حول سعر الضريبه المتوقع وعلى الارجح ان يكون بين 12% و 14% و التوجه الاكبر ان تكون 12%

يستثنى من ذلك سعر الضريبه على الالات والمعدات المستخدمه فى انتاج سلعه أو تأدية خدمه على ان تكون 5% عدا الاتوبيسات وسيارات الركوب

ويكون سعر الضريبه (صفر) على السلع والخدمات التى يتم تصديرها طبقاً للشروط التى تحددها الائحه التنفيذيه . وكذلك السلع والخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الحره الى خارج البلاد .

رابعاً : استحقاق الضريبه

تستحق الضريبه بتحقق واقعة بيع السلعه أو أداء الخدمه بمعرفة المكلفين وأياً كانت وسيله بيعها أو أدائها أو تداولها كما فى ذلك الوسائل الالكترونيه .

كذلك تستحق الضريبه بالنسبه للسع المتورده أو الخدمات المستورده .

خامساً : حالات المخالفه والتوقف
حيث تستحق الضريبه على السلع التى تكون فى صورة المسجل المتوقف عن التصرف فيها وكذلك وقت وقوع المخالفه اما بسعر الضريبه حينها فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبه النافذه وقت اكتشاف المخالفه.

أ.احمد نجيب
مدير ضرائب