النمو الاقتصادى وتراجع معدلات الفقر
النمو الاقتصادى و تراجع الفقر
النمو الاقتصادى و تراجع الفقر
لماذا لا يؤدي النمو الاقتصادي في مصر إلى تراجع معدلات الفقر أو احساس غالبية المواطنين بنمو الدخل؟
رغم نشر الكثير من الاحصائيات والتقارير التي توضح معدلات نمو الاقتصاد المصري وأخرى توضح أن السوق المصري جاذب للمستثمرين وغيرها من مؤشرات التفاؤل ..إلا إنك إذا قمت بسؤال مواطن مصري عن شعوره بنمو الاقتصاد المصري أو ارتفاع معدلات نموه وان هناك فرص عمل خلقت بناء علي ارتفاع معدلات الاقتصاد .. فسوف تجد ” نظرات تحمل في طيها كلمات ساخره من سؤالك ” ” أو برد صادم سيمحي جميع مؤشرات التفاؤل لديك “
هكذا أشار عمرو عدلي الاستاذ المساعد بالجامعه الأمريكية في مقال رأي له لوكالة بلومبيرج ونشره اليوم موقع إنترابرايز المهتم بالشأن الاقتصادي .
اشار كاتب المقال الي أنه رغم ارتفاع النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية إلا أن معدل الفقر قد ارتفع ايضا وحقق رقم 32% في 2018 حسب آخر إحصائية أصدرها جهاز التعبئة والاحصاء بارتفاع 4% عن عام 2015 من المرجح أن يكون الإجراءات التقشفيه التي فرضها برنامج الإصلاح الاقتصادي هي سبب ذلك إلا أن المؤشرين اللذين يقدمان تفسيرات حقيقية هما القطاعات التي تقود هذا النمو وكيف تقوم الدولة بإعادة توزيع النمو والثروة وفق ما كتبه عمرو عادلي.
القطاعات المتنامية وخلق الوظائف :
القطاعات التي تقود النمو تخلق فرص عمل قليلة نسبيا وهي قطاعات النفط والغاز والبنوك والاتصالات في حين أن بعض القطاعات المتنامية مثل التشييد والبناء والسياحة ولدت وظائف ولكنها أقل جودة وتتطلب مهارات أقل وتقدم أجورا منخفضة .. أما القطاعات التي قد تخلق وظائف تتميز بالإنتاجية والأجور العالية مثل الخدمات التي تتطلب مهارات كبيرة أو الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتي تتطلب مدخلات من المهارات والتكنولوجيا لم تحقق نموا بالمعدل التي يؤثر على بيانات الفقر الإجمالية حيث أن هذه القطاعات تتطلب استثمارات عامة كبيرة في التعليم والتدريب المهني والبحث والتطوير بالإضافة إلى بنية تحتية مؤسسية داعمة للابتكار وريادة الأعمال.
اختلاف النمو بين فئات المجتمع:
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي هو أحد المؤشرات التى تشير إننا نمضي في الطريق الصحيح ولكن حتى الان تلك المؤشرات لم تنجح في إحداث التغيير الاجتماعي والاقتصادي للشريحة الاكبر من الشعب المصرى حيث أن الفئات الأكثر فقرا هي التى تتحمل وطأة التدابير التقشفية لكي تستطيع مواجهة غلاء المعيشة ( حسب تصنيف جهاز المركزى للتعبئة والاحصاء الدخل الخاص بالفئة المتوسطة يبلغ 713 جنيه للفرد أى لاسرة مكونة من 5 اشخاص متوسط دخلها حوالى 3600 جنيه شهريا لك ان تتخيل ما هو قدرة هذه الشريحة على شراء رفاهيات أو تحمل ظروف طارئة !!!) و بالتالى فإن هذه الفئة وايضا الاعلى منها لا يشعرون بهذا التحسن الذي تتحدث عنه التقارير الاقتصادية.
نتمنى ان ينمو مستوى دخل المواطن العادى ببدء ظهور ثمار المشروعات الكبرى و مشاريع البنية التحتية ( المدن المليونية – مشاريع الطرق – مشروعات الطاقة – …. إلخ) فى ظهور ناتج اقتصادى لها من خلال زيادة حجم الاستثمار و التوظيف و من ثم ارتفاع مستويات الدخل
سجل الان ليصلك النشرة الاسبوعية من خدمة الـ Business time hpa
Subscribe Now