ما هو قانون العمل ؟

قانون العمل بدأ بعد الثورة الصناعية حيث انه وسيلة لحفظ حقوق العمال لأن هذه الطبقة كانت تتعرض لظلم اجتماعي كبير و يعتبر قانون العمل مجموعة من القواعد والقوانين التي تساعد على تنظيم العلاقة بين الموظفين و بعضهم و بين الموظفين و اصحاب العمل و بيضم مجموعة من القواعد اللي بتنظم عقد العمل الجماعي و الفردي

 قانون العمل يٌحدث توازن  بين اهم شريحتين في المجتمع وهم ( العمال و اصحاب العمل ) 

 : وتتمحور أهميته في النقاط التالية 

  الأهمية الاجتماعية: يقوم بتظيم وتحديد العلاقات ما بين العمال وأصحاب العمل، مثل: تحديد الأجور، وتحسين شروط العمل، وتحديد العطل والاجازات

الأهمية الاقتصادية: بيوفر حماية كبيرة ضد استغلال أصحاب العمل، و خصوصاً بشكل خاص فيما يتعلق بالأجور، و يحدد ساعات العمل والمرتبات والأعباء الإجتماعية و إتاحة الفرص

:أهداف قانون العمل

وضع حد ادنى للاجور

تنظيم عقد العمل و تحديد عدد ساعات العمل و الاجازات الاسبوعية و السنوية

بيان طريقة انهاء العمل , لمنع تعريض العامل لاي وسيلة من وسائل الضغط من صاحب العمل

منع تشغيل النساء و الأطفال في الأعمال الخطيرة

تنظيم حقوق العمال لتمكينهم من مواجهة أصحاب الأعمال

خصائص قانون العمل

الطابع الواقعي: وهنا يقصد به ملائمة الظروف و يختلف باختلاف الاشخاص او الزمان او المكان، فمثلاً قواعد النساء تختلف عن الرجال او العمل في المناجم او الاشغال المرهقة لابد من ان تختلف عن العمل في مجال الصناعة

الصفة الآمرة: وتعتبر الصفة الغالبة على قوانين العمل ,لمنع اصحاب العمل من التحايل على القوانين حتى لو كان هذا برضاء العامل نفسه

الصفة الجنائية: ينص على العقوبات ” الحبس و الغرامة ” , لمنع مخالفة القوانين

و يعتبر القانون الاجتماعي الوحيد و سريع التطور

                المشاريع المقترحة لتعديلات قانون العمل                             

منح المرأة أجازة وضع و مدتها 4 سنين وتستحق هذه الاجازة مرتين طول مدة خدمتها

تقليل ساعة على الاقل من عدد ساعات العمل للمرأة الحامل بداية من الشهر السادس وممنوع العمل لوقت اضافي طوال فترة الحمل و حتى 6 شهور من تاريخ الولادة

حظر تشغيل الاطفال دون سن ال 15 و لكن يمكن تدريبهم من سن الـ 13 لمدة من 6 ساعات في اليوم و منع الوقت الاضافي تماما او التحاقهم بساعات العمل الليلة (من 7 مساءً حتى 7 صباحاً) و يتخلل ساعات العمل على الاقل ساعة راحة 

القضاء على ما يسمى بـ”استمارة 6″ التي تهدد العاملين في القطاع الخاص ، كما ينص على إنشاء المحاكم العمالية للفصل في النزاعات العمالية