تعديل التعريفة الجمركية

نص القرارات الجمهورية ب تعديل التعريفة الجمركية لبعض الأصناف المستوردة من الخارج

– تم الإعلان يوم الخميس الماضى 1 ديسمبر 2016 عن تعديل التعريفة الجمركية على بعض الاصناف المستوردة من الخارج.

– التعديل مرتبط بزيادة سعر الجمارك الأصناف الواردة فى القرار .

– أعرف إزاى ان منتجات شركتى او مصنعى هذه القائمة من عدمه يرجى اتباع الخطوات التالية :

– حدد الاصناف اللى بتشتغل فيها رمزها الجمركى كام ( لكل صنف له بند جمركى موحد عالميا “عبارة عن رقم لايتكرر لاى صنف اخر و معروف فى كل بلدان العالم بأسم الرمز الجمركى
( HS Harmonized System )

 – لو موش عارف الرمز الجمركي لاصنافك ايه تقدر تعرفها من تأشيرات الجمارك على فواتير مبيعاتك السابقة التي قدمتها للجمرك عند تخليص رسائلك الاستيرادية.

 – شوف سعر الضريبة الجمركية أصبح كام طبقا للنسب الموجودة فى الجريدة الرسمية المرفقة.

قرار تعديل التعريفة الجمركية

وقد أشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن هذا هو ثانى تعديل على النظام المنسق الأساسى الجديد H. S الذى صدر فى عام 2013 حيث صدر التعديل الأول فى أواخر يناير الماضى بالقرار الجمهورى رقم 25 لسنة 2016 ب تعديل التعريفة الجمركية .

وأوضح أن التعديل الأخير( تعديل التعريفة الجمركية ) شمل فئات التعريفة على عدة مجموعات سلعية وتضمن زيادات للتعريفة الجمركية على بعض السلع المستوردة الإستهلاكية والغير أساسية والتى لها بديل محلى لحماية الصناعات الوطنية وتشجيع منافسة المنتج المحلى المصرى لنظيره المستورد وتقليل السلع المستوردة بما يؤدى لترشيد الاستيراد من الخارج ويخفف الضغط على الموارد الدولارية للدولة ويوفر العملة الصعبة لاستيراد السلع الاستراتيجية بما يتواكب مع قرارات البنك المركزى وذلك باستخدام الآليات والأدوات التى تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية دون الاخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات والتى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.

ولفت إلى أنه تم رفع الفئات لبعض السلع إلى 45% و50% كما ارتفعت بعض الفئات إلى 60% وهى نسبة متوافقة مع الحدود المقررة من منظمة التجارة العالمية وتمثل الحد الأقصى للالتزام الدولى الموضوع عالميًا.

وأشار إلى أن القرار( تعديل التعريفة الجمركية ) سيسهم فى زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة وأن إجمالى الحصيلة المتوقعة بعد التعديل الجديد الصادر لفئات التعريفة الجمركية إذا استمرت معدلات الاستيراد بمستوياتها الحالية يقدر بنحو 6 مليارات، وأنه بعد حساب الـ7 شهور المتبقية من السنة المالية الحالية فإن الحصيلة المتوقعة تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه.