معايير المحاسبة المصرية

وأهم نقاط إختلافها عن معايير المحاسبة الدولي

نصت المادة 39 من القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على “يكون للشركة سنة مالية يعينها النظام وتعد عنها قوائم مالية طبقاً لـ معايير المحاسبة المصرية التي يصدر بها قرار من وزير الإقتصاد،

ويجوز أن ينص نظام الشركة على إعداد قوائم مالية دورية لا تقل مددتها عن ثلاثة أشهر، على إنه يجب على الشركة التي يكون غرضها الإشتراك في تأسيس شركات أخرى أو الإشتراك فيها على أي وجه أن تعد قوائم مالية مجمعة عن تلك الشركات”.

كما نصت المادة 58 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق الأوراق المالية رقم 95 لسنة 92 تنفيذاً لمتطلبات المادة رقم 5 من القانون على “يتم إعداد التقارير عن نشاط الشركات المساهمة ووالتوصية بالأسهم ونتائج أعمالها والقوائم المالية لها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية”

هذا وقد كان الإصدار الأول لمعايير المحاسبة المصرية (“المعايير”) بموجب قرار وزير الإقتصاد رقم 503 لسنة 1997 وكانت تتكون من 20 معيار، ثم تم إلغاءها بموجب قرار وزير الإستثمار رقم 243 لسنة 2006 حيث تم إصدار أول معايير تتوافق مع معايير إعداد التقارير المالية الدولية (“المعايير الدولية”) وكانت تشتمل على تمهيد والإطار و35 معيار، ثم صدر قرار وزير الاستثمار رقم110 لسنة 2015 في 10/7/2015 بتعديل القرار رقم 243 لسنة 2006 بشأن إصدار معايير المحاسبة المصرية.

المعايير التي تم إلغائها

ملاحظات على معايير المحاسبة المصرية

تتضمن معايير المحاسبة المصرية خروجاً عن معايير التقارير المالية الدولية تمثلت فيما يلي:

ادراج توزيعات الأرباح على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة كتوزيع للربح وليس كمصروفات (المعيار رقم رقم 1).

عدم استخدام نموذج إعادة تقييم الأصول الثابتة وغير الملموسة والإستثمار العقاري (المعياير أرقام 10، 23، 34).

تسري معايير إعداد التقارير المالية الدولية فيما لم يرد بشأنه معالجة في معايير المحاسبة المصرية.

ليس هناك إلزام في تطبيق متطلبات المعالجة المحاسبية بغرض الإفصاح والعرض الواردة في المعايير على القوائم والبيانات المالية الداخلية التي تعدها المنشأة لإغراض التحليل والتقييم واتخاذ القرار .

يتم تطبيق معايير المحاسبة المصرية على البنود الهامة نسبياً ذات التأثير على مستخدمي القوائم المالية.

المعايير إعداد التقارير المالية الدولية التي لم تتناولها معايير المحاسبة المصرية

جاء في تمهيد معايير المحاسبة المصرية قاعدة عامة وهي أن يتم الرجوع إلى المعايير الدولية بالنسبة للمعاملات والأحوال التي لا توجد فيها معايير مصرية تنظمها.

وهناك معياران من المعايير الدولية السارية حالياً التي لا يوجد لها حاليا مقابل في معايير المحاسبة المصرية وهما:

IFRS1 تطبيق المعايير لأول مرة  First time adoption of IFRS

IAS29  القوائم المالية في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع Financial reporting in hyper-inflationary economies

للمزيد انضم لكورس IFRS المقدم من hpa, لمساعدتك في فهم كيفية استخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) في جميع أنحاء العالم.

خدمات قطاع الأستشارات     |     خدمات قطاع التدريب