ملامح قانون ضريبة القيمة المضافة

الملامح الرئيسية و المشكلات المتوقعة :

 – قانون ضريبة القيمة المضافة هو فرض الضريبة على جميع السلع و الخدمات إلا ما استثنى منها بنص خاص و لم يعلن جدول بالاعفاءات حتى الان و لكن التوجه هو ان تكون السلع لغذائية الاساسية معفاه

 – تطبيق مبدء الخصم على السلع والخدمات الخاضعة (ضريبة القيمة المضافة) بما فيها سلع الجدول دون تحديد نوعية و طبيعة الخدمات.

 – تعريف الخدمات بالقانون غير محدد المعالم حيث يفتح جدلا واسعا بين الممولين و المأمور بما له من اثار فى الفحص الضريبى و التطبيق فى الشركات ” فمثلا الخدمات البنكية و التأمينية و الخدمات المقدمة من شركات التداول فى البورصة لم يتضح هل تخضع للضريبة ام لا”.                         

 -يتيح القانون بخصم او رد الضريبة على السلع الرأسمالية المستخدمة فى انتاج سلع خاضعة للضريبة

 – لم ينص القانون على الغاء او استبدال لجان التوفيق و التظلمات حيث ان هذه اللجان تتكون من اعضاء تابعين لمصلحة الضرائب مما يؤدى الى إهدار حقوق الممولين او اللجوء للقضاء ” حيث عدد القضايا المرفوعة منذ صدور قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 حتى الان 5 مليون قضية تقريبا “

 – ينص القانون على ان تدفع الضريبة على الاقرار المخصص لذلك فى ال 30 يوم التالية لشهر المبيعات و تنص اللائحة على ان المدة 60 يوم و ذلك عير مفهوم تماما و لم تصدر نماذج الاقرارت حتى الان.

 – يلتزم المسجل ان يتوجه للمأمورية التابع لها بتغير شهادة التسجيل الضريبة و يتسلم شهادة التسجيل فى القيمة المضافة و ذلك بعد إصدار القانون.

 – سعر ضريبة التأخير ” الاضافية” 4. % بدلا من 5. % عن كل اسبوع و ذلك مبالغ فيه حيث ان معدل التأخير السنوى سيكون 21% من اصل مبلغ التأخير فى حين ان معدل التأخير فى الضرائب المباشرة ” الدخل – العقارية – الدمغة ” يصل الى 12% تقريبا .

 – يكون الضريبة المزادة عند البيع لغير المسجل 3% تضاف على سعر ضريبة القيمة المضافة.

 – لم يصدر سعر الضريبة و لا الجداول المرفقة بالقانون ” سلع الجدول – الإعفاءات ” حتى الان و ذلك تحت مسمى الخوف من زيادة الاسعار فى السوق قبل إصدار القانون حيث ان وزير المالية يتوقع زيادة الاسعر بنسبة تتراوح ما بين 1% و 2% فقط حيث سيتم تخفيض التكلفة بالنسبة للشركات و يتحمل فرق السعر المستهلك وحده.                                                                         

 – سيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على سلع كما بالشكل التالى:

“قيمة السلعة + ضريبة سلع الجدول = الوعاء الخاضع للقيمة المضافة”

حيث سيتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك النهائى و لقد سألت الاستاذ عبد المنعم مطر “رئيس مصلحة الضرائب “عن الإجراءات المتبعة فى كيفية تحصيل الضريبة و كيفية تطبيق مبدء الخصم فقال ” سوف ندرس الأجرءات و نعلنها فور الانتهاء منها “

 – بالنسبة للمعاملات بين الاشخاص المرتبطين فأن القانون ينص على تطبيق السعر السائد خلال وقت المعاملة و هذا غير منطقى حيث انه لا يوجد مفهوم فى القوانين الدولية او منظمة التعاون الاقتصادى و التنمية  تنص على هذا التعريف و لكن كان لابد ان يكون السعر المحايد بدلا من السعر السائد مما يتوقع وجود مجال للمامور فى فرض ضريبة غير حقيقية على الممولين مما يثير الجدل و الخلاف بين المصلحة و الممول.

أ.احمد نجيب
مدير ضرائب