ضريبة القيمة المضافة على إعادة بيع السيارات المستعملة

ضريبة القيمة المضافة على إعادة بيع السيارات المستعملة سيطبق على شركات تجارة السيارات المسجلة التي تمتلك سجلًا ضريبيًا فقط وأن عمليات بيع السيارات المستعملة عن طريق التجار الصغار أو بين الأفراد لن يطالها هذا القرار. وسيتم تطبيقه على فرق إعادة بيع السيارات المستعملة من خلال الشركات المسجلة.

مثال: اشترت إحدى الشركات المسجلة سيارة بمبلغ 100 ألف جنيه وعند إعاده بيعها بمبلغ 105 ألف جنيه يكون الفرق 5000 جنيه هي القيمة التي يطبق عليها الضربه المضافة.

وعن نص قرار وزارة المالية فأن الهدف من هذا القرار هو تنظيم عمليات بيع وشراء السيارات المستعملة فقط وإلزام الشركات بإصدار فواتير لعمليات البيع والشراء.

وعن آلية تطبيق القرار الجديد فانة لا يوجد حتى الآن معلومات واضحه عن طريقة إحكام عمليات البيع والشراء التي تتم عن طريق الشركات.

و قد اصدرت وزارة المالية، قرارًا في يوم 23 يناير الجاري ينص على فرض ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة.

واستند الوزارة في قرارها المتقدم بفرض الضريبة على عمليات إعادة بيع السيارات المستعملة إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة، ذلك بعد الاتفاق مع وزير التموين والتجارة الداخلية.

وينص القرار رقم 34 لسنة 2018 على “إن القيمة المستحقة أساسًا لحساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المستعملة علي إعادة بيعها في السوق المحلى هى الفرق بين ثمن بيع السيارة المستعملة وثمن شرائها وفقًا لفئات الضريبة المقررة قانوناً مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة رقم 22 من القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة”.

ويلزم لتطبيق هذا النص إمساك المُسجل دفاتر وحسابات منتظمة الكترونيًا أو يدويًا مع الالتزام بأحكام وإجراءات الرقابة التى تقررها مصلحة الضرائب المصرية.