أسعار صرف العملات فى مصر 

اسعار صرف العملات أحد أكثر الموضوعات التى اصبحت تشغل بال كل المصريين فى الاونة الاخيرة هى أسعار صرف العملات الاجنبية و مدى تأثير هذا السعر على حياتنا اليومية و ايضا على مستقبل بلدنا ، و علشان تكون فاهم الدنيا حوالينا فيها ايه حتى و لو لم تكن تملك خلفية دراسية مالية أو أقتصادية إحنا لخصنا شرح هذا الموقف فى (7) نقاط حاولنا اننا نبسطها على قد ما قدرنا :

1. أعتبر أن عملة أى بلد كأنها سلعة ، كل السلع و الخدمات بيتحدد سعرها فى الاصل وفقا لقانون العرض و الطلب اللى بينص على أن كل ما المعروض كان أقل من المطلوب السعر يرتفع ، و السعر ينخفض لما يكون المعروض اكتر من المطلوب.

2. إحنا فى مصر بنحتاج العملات الاجنبية فى الاصل علشان حاجتين رئيسيتين :
   – نقدر نشترى المنتجات المستوردة اللى بنشتريها من برة سواء كانت منتجات تامة و جاهزة للبيع زى ما أشتريناها
   ( تليفونات – منتجات غذائية مستوردة – بعض السيارات ….الخ ) ، مواد خام أو منتجات حنعمل عليها بعض عمليات تصنيع ثم يعاد بيعها. ” على فكرة الحكومة بتستورد برضه زى ما فى شركات و مصانع بتستورد ( الحكومة بتستورد قمح ، مواد بترولية ، …الخ).
   – نقدر نسدد أى ديون أجنبية علينا برة فى مواعيد إستحقاقها.

3. مصادر دخول العملة الاجنبية فى مصر تتلخص فى التالى :
   – اى عمليات تصدير لشركات مصرية.
   – عائد السياحة.
   – عائد قناة السويس.
   – تحويلات المصريين فى الخارج لداخل مصر.

4. خلال الفترة اللى فاتت كل عناصر دخول العملة الاجنبية الى مصر حصل فيها خلل بسبب حاجات كتيرة أدى الى إنخفاض المعروض من العملة الاجنبية ، و بالتالى وفقا لقانون العرض و الطلب لازم سعر صرف هذه العملات ( أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصرى ) داخل مصر يرتفع ، و لأسباب أيضا كثيرة لم يقم البنك المركزى المصرى ( هو المسئول داخل مصر عن إدارة النقد ) بزيادة سعر صرف هذه العملات و هو ما كان يقال عليه ( تثبيت قيمة الجنيه المصرى).

5. كنتيجة طبيعية لهذا القرار ترتب مايلى :
   – البنك المركزى مبقاش يقدر يدبر لكل المستوردين عملة أجنبية.
   – مع وجود خلل فى التسعير الرسمى للعملة ووجود طلب من المستوردين لا يستطيع الجهاز الرسمى متمثلا فى البنوك بتلبيته ظهر فرصة كبيرة لوجود و نمو السوق السوداء (مصطلح يطلق على اى منفذ بيع لاى سلعة / خدمة فى غير مكان بيعها الطبيعي أو بسعر أعلى من السعر المتفق عليه رسميا ).
   – كل ما كان فى يوم بيعدى كان بيزداد الطلب على العملة فيزداد الطلب على السوق السوداء و بالتالى يزداد السعر فيها و يزداد الفرق بينها و بين السعر الرسمى “الثابت” ، بعد فترة أصبحت الزيادة مستمرة فنتج عنها أن فى ناس كتيرة تأكدت أن التجارة فى شراء و اعادة بيع العملة الاجنبية أو حتى الشراء و تخزين هذه العملة سينتج عنه ارباح نسبتها عالية جدا و ده ادى الى زيادة الطلب على العملة الاجنبية زيادة ( بقى مصدر إحتياج ثالث للعملة الاجنبية فى مصر – بالاضافة الى المصدرين المذكورين فى النقطة (2) اعلاه و هو وجود شريحة من الراغبين فى شراء اى عملة اجنبية بغرض التجارة أو الاستثمار ).
   – اى مستثمر محلى او اجنبى صعب جدا يدخل فى اى استثمار فى اى دولة سعر عملتها فيه قلق علشان ميخسرش فلوسه ( ده لو مستثمر اجنبى) ، و لو مستثمر محلى منتجه / خدمته لو متأثرتش بسعر صرف العملة الاجنبية حتتأثر بقدرة السوق الشرائية اللى الطبيعى انها تقل فى الفترات التى بها عدم وضوح أو عدم استقرار اقتصادى – و الناتج الطبيعى ان اى استثمار جديد توقف تماما و بالتالى إنتاج الدولة ككل على أحسن الاحوال ثبت ده لو مكنش قل بفعل نقص قدرة الشركات و المصانع على العمل بنفس الكفاءة السابقة.
   
6. قرار البنك المركزى بتاريخ 3 نوفمبر بتحرير سعر الصرف (أسعار صرف العملات) و جعل البنوك لها الحرية فى تحديد سعر بيع و شراء العملات الاجنبية ، هو قرار إقتصادى سليم مائة فى المائة لعلاج كل المشكلات التى هى كفيلة بتدمير اقتصاد أى دولة ، لكن هذا القرار سيكون له الكثير من التبعات الاقتصادية و السياسية و التى سنلمسها ايجابا و سلبا خلال الفترة القادمة .
   
7. قرار تحرير سعر الصرف هو أولى خطوات العلاج بمعنى انه وفقا للتشبيه الطبى أوقف نزيف و قدم مسكنا للمريض ، لكنه لم يقدم العلاج كاملا و فى حال عدم تنفيذ باقى خطوات العلاج سيعود النزيف أو المرض اكثر شراسة و قوة ” لاقدر الله” .

من وجهة نظر البيزنس دعونا نتواصل لاحقا حول الاجراءات التى يجب علينا على مستوى الاعمال اتخاذها و تحليل الفرص التى يمكن الاستفادة منها فى ظل الحالة الراهنة.

مع تحيات فريق مطورى اعمال الماليات بشركة hpa