النقيضين الذين تستهدفهم اى منظمة اعمال هما السيولة و الربحية .

تحقيق اكبر معدلات ربحية ممكنة يستلزم اتمام دورة العمل اكبر عدد مرات ممكن كما يستلزم احيانا التوسع فى عمليات البيع لتحقيق اكبر حجم اعمال ممكن ، فى المقابل استهداف الحفاظ على قدر عال من السيولة يؤدى الى انخفاض معدل دوران راس المال و بالتبعية انخفاض نسبة الربحية و معدل العائد على الاستثمار. السيولة و الربحية 

ولذا يصبح السؤال الذى يواجه كل المدراء الماليين و قيادات الشركات فى العالم كله هذا الاختيار الصعب ايهما تفضل

وجود سيولة مالية مرتفعة داخل شركتك بما يحقق معدلات امان عالية للملاك و سهولة توزيع الارباح ويحقق ميزة اغتنام الفرص التجارية التى تستلزم توافر سيولة مالية وتحمل ما قد يستتبع ذلك من تحقيق معدل ربحية منخفضة فى نهاية الفترة المالية .

أو

الدخول فى معاملات تجارية موسعة لتحقيق اكبر حجم مبيعات ممكن و اسرع معدل دوران لراس المال مما يزيد الارباح فى نهاية الفترة المالية و تحمل ما يتطلب ذلك من ضخ سيولة المنشأة بشكل دائم فى نشاطها مما يوجد فى كثير من الاحيان نقص فى السيولة المالية المتاحة .

فى حقيقة الامر ان كافة الشركات لاتستطيع التنازل عن اى من النقيضين و يلزم دائما اتخاذ السياسات المالية التى تحقق التوازن بين هاتين الكفتين و بشكل اخر يتم اختيار السياسة المالية الانسب طبقا لظروف السوق و العوامل الاقتصادية المحيطة و قدرات الشركة و المنافسين ….الخ الى غيرها من العناصر التى تحدد شكل السياسة المالية الواجب اتباعها و من هنا تبرز قيمة و اهمية كفاءة الادارة المالية الموجودة داخل الشركة و التى تقوم بالتواصل مع الادارة العليا و باقى ادارات الشركة بخصوص تحديد الخطة المالية الانسب التى تساعد على تحقيق أهداف الشركة.

فعلى سبيل المثال : عند احوال السوق الغير مستقرة ” سياسيا – امنيا …الخ ” تتغير السياسة المالية الى سياسة متحفظة تراعى دائما معيار المحافظة على السيولة كأحد أهم أصول الشركة عن تحقيق معدلات ربحية. الظروف الاقتصادية للسوق المحيط مثل تقلبات اسعار صرف و الطاقة و القيود القانونية و الجمركية تلعب دور كبير فى تحديد السياسة المالية بل و احيانا تغييرها تماما طبقا لما يتوافر من معلومات فى هذا الشأن. لابد من اختيار السياسة المالية التى تتناسب مع امكانيات الشركة الحقيقية و ليس فقط مع ماترغب الشركة فى تحقيقه أى أنه من الخطأ اتخاذ سياسة مالية تهدف تحقيق معدل ارباح مستهدف مما يؤدى مثلا الى الافراط فى البيع لعملاء الائتمان ” لان غالبا البيع لهم اكثر سهولة من باقى العملاء ” دون التأكد من قدرة الشركة على تنفيذ هذه السياسة مما قد يؤدى الى الوصول الى عسر مالى و قد يصل احيانا الى افلاس الشركة أو تحقيقها لخسائر بدلا من ارباح  عند الدخول الى سوق جديد يخلو من المنافسة قد يساعد على فرض سياسة مالية تصل احيانا الى تحقيق معدلات ربحية عالية و سيولة عالية فى نفس الوقت ” فى حال سوق احتكار أو سوق جديد يحتاج لمنتج شركتك ” ، فى حين انه اذا وجدت ضرورة استراتيجية لشركتك لدخول سوق معين به منافسة قوية قد يتم اتخاذ سياسة مالية بالغة المرونة من الممكن ان تحقق معدل ربحية ضعيفة و ايضا دورة السيولة فيها تكون بطيئة كنوع من التحفيز لعملاء هذا السوق حتى يتم الوصول الى حجم سوقى معين