القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديلات قانون سجل المستوردين
تعديلات قانون سجل المستوردين الصادر في السابع من مارس لسنة 2017، القانون رقم 7 لسنة 2017، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ونص القرار بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعيين:
وتتضمن التعديلات الجديدة ( تعديلات قانون سجل المستوردين )التي نشرتها الجريدة الرسمية عدد من العقوبات لمواجهة مخالفات المستوردين، منها الحبس لمدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين (مع مضاعفة الغرامة بحديها في حالة العود) كل من استورد سلعا بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين، أو قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت متعلقة بالقيد في السجل أو بتجديد القيد فيه أو تعديل بياناته، أو دون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة في شأن القيد بالسجل.
كما يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من امتنع عن موافاة الجهة الإدارية بالبيانات التي تطلبها بشأن التصرف في الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها، أو امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع، أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية.
وتتضمن العقوبات كذلك شطب قيد المستورد من سجل المستوردين وإسقاط حقه في استرداد قيمة تأمين القيد، حال صدور حكم نهائي على المستورد بعقوبة جنائية، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش التجاري والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزي أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون سجل المستوردين، ولا يجوز إعادة قيد المستورد بسجل المستوردين إلا حال التصالح أو رد الاعتبار.
وتشترط التعديلات الجديدة أن يكون المقيد في سجل المستوردين من الأشخاص الطبيعيين مصري الجنسية، وأن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين سابقتين على الأقل على طلب التسجيل، كما يشترط بالنسبة لقيد الشركات أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري، وأن يكون مركزها الرئيسي جمهورية مصر العربية، وتم تأسيسها وفقًا لأحكام القوانين المصرية.