لتحميل النص الكامل اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة بعد الموافقة عليها من قبل وزير المالية

وأضاف «الوزير» أن اللائحة تضمنت عددًا من المواد التي تهدف إلى إيضاح المعالجة الضريبية لعدد من الخدمات التي كانت معاملتها محل استفسار من المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن اللائحة نصت على بيان الخدمات التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، والتي تتمثل أهمها في المعاملات المالية التي تتم بين الشركات القابضة أو الأم، والشركات التابعة، وفيما بين بعضها البعض، وعمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، والأعمال التي يؤديها العمال إلى أرباب العمل نظير أجر وفقًا لعقد العمل أو التوظف، والأعمال التي يقدمها الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص تنفيذًا لعقد الشركة، والأعمال التي يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لصالح الشركة التي يتبعها في الخارج، وكذلك الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية.

وقال وزير المالية إن اللائحة تضمنت أيضًا قواعد وإجراءات تسجيل المكلفين بضريبة القيمة المضافة، والتي تتمثل أهمها في التقدم بطلب للتسجيل إلى المأمورية الواقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمكلف.

وأشار إلى أن اللائحة حددت أيضًا المنشآت غير المطالبة بالتسجيل وهي، المنتجين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة، والتجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط، والشخص الذي يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة بحجم أعمال أقل من حد التسجيل المحدد قانونًا.

ونبه «الوزير» أنه بالنسبة للمكلفين الذين بلغت قيمة مبيعاتهم حد التسجيل المقرر 500 ألف جنيه كرقم مبيعات سنوي، أو قاموا بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من سلع أو خدمات الجدول، ولم يتقدموا للتسجيل، فإنهم يعدون مسجلين بحكم القانون، وتسري عليهم أحكامه من تاريخ بلوغ رقم مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل.

وأوضح «الجارحي» أن اللائحة توسعت أيضًا في خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلات الانتاج سواء المباشرة أو غير المباشرة، مؤكدًا أن الخصم الضريبي يعتبر من القواعد الأساسية لنظام الضريبة على القيمة المضافة، ويعطي الحق للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة التوريدات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من هذه الضريبة على المدخلات المرتبطة بتوريد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.

وذكر وزير المالية أن الخصم الضريبي يسري أيضًا على المبيعات للجهات المعفاة طبقًا للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية، والدول الأجنبية، والمنظمات الدولية، أو الإقليمية، أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية، وكذلك السفارات، وأعضاء السلك الدبلوماسي، بشرط المعاملة بالمثل.

وقال «الجارحي» إن أهم مميزات الخصم الضريبي أنه يمنع التراكم والازدواج الضريبي، ويسهم في زيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية عامة، والمصدرة للخارج خاصة، كما أنه يعمل على تخفيض تكلفة وسعر المنتج النهائي، ويشجع على المطالبة بالفاتورة الضريبية.

وأوضح وزير المالية مستندات وشروط الخصم الضريبي، قائلًا إن اللائحة نصت على شروط وضوابط لخصم الضريبة السابق سدادها يتمثل أهمها في إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة، وحيازة المستندات الدالة على سداد الضريبة، وألا تدرج قيمة الضريبة ضمن عناصر التكلفة، فضلًا عن شهادة من المحاسب القانوني بالأحقية في الخصم.

وأشار إلى أن من أهم ما جاءت به اللائحة أيضًا السماح بتقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات التي تستخدم في تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة، حيث قررت سدادها على أربعة أقساط يبدأ الأول منها بعد سنتين من تاريخ الإفراج الجمركي، ويعد ذلك من أهم ما تضمنته اللائحة، إلى جانب السماح بإجراء مقاصة بين المستحق للمسجل من رصيد دائن لدي مصلحة الضرائب وما عليه من ضريبة واجبة الأداء بمقتضى أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو المصالح التابعة لوزارة المالية.

 PDF لتحميل نص اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة