إعتماد فروق أسعار العملة ضريبياً

إعتماد فروق أسعار العملة ضريبياً بصدور القرار الوزاري رقم 418 لسنة 2016 الذى حدد نسبة فروق الأسعار الناتجه عن تدبير عملات اجنبيه عند اعتماد أرباح وخسائر الشركات وكانت هذه النسب كالتالى :

4% لسنة 2013.

4% لسنة 2014.

3% لسنة 2015.

 أصبح لجميع الشركات التى لها مدفوعات بعملات أجنبية الحق فى إعتماد النسب بعاليه كفروق أسعار عملة معتمدة ضريبيا.

مثال للتوضيح:

• شركة بلغت حجم مشترياتها بالدولار مليون دولار خلال عام 2013.
• لنفترض أن متوسط سعر بيع الدولار وفقا لاسعار البنك المركزى كان 6.5 جنيه/ دولار & متوسط سعر شراء الدولار فعليا من السوق السوداء كان 7 جنيه/دولار.
• معنى هذا أن هذه الشركة ستزداد تكلفة مشترياتها فعليا بقيمة 500,000 جنيه.

قبل صدور القرار  : 

ما كان يحدث فعليا على أرض الواقع أن مصلحة الضرائب عند فحص هذه الشركة لم تكن تعتمد هذا البند ضريبيا و تقوم برده بالكامل للوعاء الضريبي و ينتج عن ذلك أن ضرائب هذه الشركة ستزيد بمقدار150,000 جنيه تقريبا ( 500,000 * 30% سعر الضريبة فى عام 2013).

بعد صدور القرار : 

سيعتمد ضريبيا مبلغ 260,000 جنيه (6.5 مليون * 4%) كمصروف معتمد ضريبيا و ما سيتم رده للوعاء الضريبي للشركة مبلغ 240,000 جنيه بدلا من 500,000 جنيه. 

إعتماد فروق أسعار العملة ضريبياً